يودّع لبنان نهائيًّا حقبة الـ 1500 ليرة للدولار الواحد، مع
اعلان وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل استيفاء الرسوم الجمركية على أساس 15000 بدلًا من
1500، بدءًا من الأول من شهر كانون الأول المقبل، ومن ثمّ إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استخدام سعر صرف 15 ألف ليرة لبنانية
للدولار، اعتبارًا من أول شباط 2023.
سلامة
وضع رفع سعر الصرف الرسمي في إطار العمل على توحيد سعر الصرف، أمّا الخليل فتحدّث
عن إيجابيات تعديل الدولار الجمركي من باب تحقيق إيرادات للخزينة العامة. ماذا عن
التداعيات وكيف سينعكس مضاعفة الدولار الجمركي عشرة أضعاف على أسعار السلع؟
القرار لن يطال جميع السلع، بحيث أنّ السلع الغذائية والمواد الأولية المستوردة لغايات التصنيع ستكون معفية من الرسوم الجمركية، والعمل جار لتحديد البضائع التي ستخضع لرسم جمركي بنسبة 10% لفترة 5 سنوات، وتلك التي يتمّ استيرادها ويُصنّع مثيل لها في لبنان، وعلى السلع الفاخرة. لكن من يراقب الأسواق ويلجم التجار الذين سيتذرعون بالدولار الجمركي ويرفعون أسعار كل السلع بما فيها المعفيّة؟ خصوصًا أنّ وزارة الإقتصاد ليست فاعلة في هذا الصدد. من ناحية ثانية سيحقّق التجار الكبار أرباحًا إضافيّة، خصوصًا أنّهم تحسّبوا لرفع الدولار الجمركي، وخزّنوا البضائع قبيل سريان القرار.
نسبة ارتفاع الأسعار ستتفاوت وفق
أنواع السلع وتصنيفها ورسوم كلفتها، لكن معدّل الزيادة النهائي على السلع
المستوردة سيكون بحدود 25%، وفق ما أوضح الخبير الإقتصادي الدكتور بسام البواب في
حديث لـ "لبنان 24"، فهناك رسوم يدفعها المستوردون كرسم جمارك مقطوع بنسبة 3%، وهذا
الرسم يشمل السلع المعفاة من الجمارك، يضاف إليه الـ(TVA) كانت
تستوفى على الـ 1500، ورسوم أخرى. وفي عملية حسابية، السلع التي يشتريها المواطن
شهريًا بـأربعين مليون سيشتريها بعد تطبيق الدولار الجمركي بـ 48 مليون. وهناك سلع
تُصنّف بالكماليات ستصل رسومها إلى حوالي 70% من قيمتها، كالسيارات وأنواع من
السلع الفاخرة كالكافيار وأجبان محدّدة، معدّل ارتفاع أسعارها يترواح بين 30 و40%.
تعليقات
إرسال تعليق